چندی پیش این مطلب رو برای روزنامه اعتمادملی نوشتم که روز ۲۴ دی ماه در صفحه۷ منتشر شد. چون لینکشو پیدا نکردم ( احتمالا در نسخه آن لاین منتشر نشده) و چون دیروز و امروز خبرهای ناخوشایندی از دلارا می رسه که حکایت از وضع جسمی و روحی بد اون داره، متن رو اینجا هم می ذارم:
اواخر مهر ماه سال85، وقتی که نمایشگاه نقاشی های دلارا دارابی را در گالری گلستان برگزار می کردم، امید زیادی داشتم به این که بتوان با نشان دادن چهره یک نقاش جوان، چهره ای که از یک متهم به قتل، در ذهن هر یک از ما ممکن است نقش بسته باشد را کمرنگ کرد.
امید زیادی داشتم که نقش کردن چهره این نقاش در افکار عمومی ، بتواند، نه تنها قضوات عمومی را درباره او متاثر کند، که در روند حقوقی پرونده اش نیز، توجه داوران قضایی را به آنچه در روند این پرونده ممکن بود از دیده پنهان مانده باشد، جلب کند.
امید داشتم به این که در کنار روند حقوقی پرونده بتوان به بخشش و رضایت اولیاء دم نیز اندیشید و به آن پرداخت.
امید داشتم ...
قصد ندارم بنویسم که پس از گذشت یک سال و اندی از برگزاری این نمایشگاه، امروز به در بسته رسیده ایم. اما با وجود موج توجه افکار عمومی به سرنوشت این دختر که در بازتابهای رسانه ای ان قابل برشماری نیز هست، تایید حکم قصاص برای این دختر 21 ساله و فرستاده شدن پرونده اش به اجرای احکام، برای رفع آخرین ایرادات، نشان داده است که روند قضایی پرونده، همچنان به دور از پرسشهای چالش برانگیز این پرونده، راه خود را می رود.
اما اگر چه پرونده قتلی که دلارا دارابی در 17 سالگی و در نخستین اقرارهایش در بازجویی اولیه، آن را به گردن گرفت، طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، و طبق میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ، که کشور ما به عنوان امضا کننده های این دو پیمان نامه، متعهد به اجرای آنهاست، نمی تواند و نباید حکم قصاص دریافت کند، و اگر چه لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، در مجلس شورای اسلامی، هنوز سرنوشت مشخصی برای حمایت از حقوق نوجوانهایی چون دلارا پیدا نکرده و اگر چه حمایت سازمانهای بین المللی حقوق بشر از دلارا نیز در دست به گریبان شدن دو موجود "سیاست" و "حقوق بشر"، سرنوشتی مشابه با لایحه مذکور یافته اند، و اگر چه نوشتن و گفتن از این که این دختر نازک خیال، چهار سال است که تاوان عصیان طبیعی بلوغش را در اثبات عشقی که به طناب انجامید، پس می دهد و هر روز مرگ را در کنار خویش چون شهرزاد قصه گو، به ترفند یا التماسی پنهان، پس می زند، و اگر چه ، اگر چه ، اگر چه ....
این که چگونه ممکن است دختری بسیار لاغر و ضعیف، حریف بانویی تنومند شود و با کدام نیرو توانسته، 16 ضربه مرگبار به وی وارد کند، مساله ای است که حقوق جزا باید به آن پاسخ دهد - به شرطی که اجازه بررسی دوباره داشته باشد-
اینکه چگونه ممکن است این ضربه های محکم با دست راست، از طریق دختری چپ دست، فرود آمده باشد، اینکه آیا اقرار افراد نباید با واقعیت منطبق باشد؟ و اینکه و اینکه و اینکه ...
و بالاخره اینکه حقوق جزا ، امروز "علم"ی است که براحتی می تواند به بسیاری از پرسشهایی از این دست، پاسخ دهد. آیا بدون پاسخ ماندن این پرسشها دلیلی بر نادیده گرفتن آنهاست یا دلیلی بر نفی و ردشان؟
"پاسخی به این سوال نمی یابیم"!
و البته امروز برای یافتن هر پاسخی برای این پرسشها بسیار دیر است. وقتی دقایقی پیش از نوشتن این یادداشت، با عبدالصمد خرمشاهی برای شنیدن آخرین خبر از پرونده صحبت می کنم، نگرانی از آن سوی سیم تلفن، چون موجی ، بر وجودم مخابره می شود. آخرین سخن این است که تنها راه باقی مانده امید به اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در این مرحله تنها رئیس قوه قضائیه است که می توانند با اختیارات خویش، جلوی اجرای حکم را بگیرند و به پرونده ،با ارجاع به مشاوران حوزه نظارت، یک بار دیگر فرصت بررسی دهند.
