حكومت جمهوري اسلامي ايران با امضاي كنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني ملزم است به رعايت ماده 6 اين كنوانسيون كه تصريح مي كند "هيچ كس نبايد در معرض شكنجه يا رفتار تحقير آميز و مجازات غير انساني و ترذيلي قرار بگيرد."
اين در حالي است كه نه تنها دو حكم سنگسار در ارديبهشت ماه سال 1385 در شهر مشهد به اجرا درآمده، كه در چند روز گذشته نيز خبر تدارك اجراي حكم سنگسار دو فرد در تاكستان قزوين، فعالان حقوق زنان، مجامع حقوق بشري و نيز رسانه ها را به تكاپو براي توقف اجراي اين حكم ، واداشته است.
ا گرچه اعلام رسمي خبر توقف اجراي اين حكم توسط رئيس كل دادگستري استان قزوين، با تاكيد بر بخشنامه ياد شده رئيس قوه قضائيه، حكايت از نجات احتمالي اين دو فرد از اجراي حكم سنگسار دارد، اما دليلي بر لغو حكم ايشان و سندي بر عدم اجراي احكام مشابه در ديگر نقاط كشورمان نيست. با وجود حداقل يك بار اجراي اين حكم، در سال گذشته، چه تضميني وجود دارد كه بخش نامه اجرايي رئيس قوه قضائيه ، همچنان پنهان از ديدگان و ديده بانان حقوق انساني و افكار عمومي نقض نشود؟
ضمن اينكه هم اكنون نيز ، تحقيقات كمپين "قانون بي سنگسار" نشان از انتظار اجراي حكم سنگسار براي حداقل هشت نفر از محكومان سنگسار را داشته و در حال حاضر نيز نگراني شديد مجازات قريب الوقوع زني به نام كبرا نجار نيز وجود دارد . اين در حالي است كه سومين توبه نامه نامبرده نيز توسط كميسيون عفو و بخشودگي قوه قضائيه رد شده و در آستانه خطر اجراي حكم قرار دارد.
از سويي، در همين يك سال گذشته زمزمه هايي نيز شنيده شده كه در برخي موارد مجازات اعدام، جايگزين مجازات سنگسار شده است. اين نيز خلاف قانون مجازات اسلامي و نيز خلاف ماده 6 كنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني است كه مصرانه حكم اعدام را در كشورهايي كه اين حكم لغو نشده، تنها براي "جدي ترين جنايات" مجاز مي داند.
دستور توقف عجولانه اجراي حكم سنگسار در مورد اخير تاكستان، درست 24 ساعت قبل از زمان اعلام شده ي اجرا، توسط مقام هاي قضايي ذيربط ، نشان مي دهد كه اراده ي قضايي براي لغو مجازات سنگسار ، به صورت موردي وجود دارد اما معلوم نيست درصورت عدم اعلام اين خبر توسط فعالان اجتماعي، چه سرنوشتي در روز موعود – پنج شنبه 31 خرداد- منتظر دو هموطن تاكستاني بود!
فعالان كمپين "قانون بي سنگسار" با ابراز نگراني از وجود خطري كه همواره محكومان به سنگسار را تهديد مي كند، خواستار وارد شدن اين اراده به مصوبات قانوني و حقوقي كه ضمانت اجرايي و پاسخگويي مقامهاي مسوول را دارند، هستند.
حكومت جمهوري اسلامي ايران با امضاي كنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني ملزم است به رعايت ماده 6 اين كنوانسيون كه تصريح مي كند "هيچ كس نبايد در معرض شكنجه يا رفتار تحقير آميز و مجازات غير انساني و ترذيلي قرار بگيرد."
اين در حالي است كه نه تنها دو حكم سنگسار در ارديبهشت ماه سال 1385 در شهر مشهد به اجرا درآمده، كه در چند روز گذشته نيز خبر تدارك اجراي حكم سنگسار دو فرد در تاكستان قزوين، فعالان حقوق زنان، مجامع حقوق بشري و نيز رسانه ها را به تكاپو براي توقف اجراي اين حكم ، واداشته است.
ا گرچه اعلام رسمي خبر توقف اجراي اين حكم توسط رئيس كل دادگستري استان قزوين، با تاكيد بر بخشنامه ياد شده رئيس قوه قضائيه، حكايت از نجات احتمالي اين دو فرد از اجراي حكم سنگسار دارد، اما دليلي بر لغو حكم ايشان و سندي بر عدم اجراي احكام مشابه در ديگر نقاط كشورمان نيست. با وجود حداقل يك بار اجراي اين حكم، در سال گذشته، چه تضميني وجود دارد كه بخش نامه اجرايي رئيس قوه قضائيه ، همچنان پنهان از ديدگان و ديده بانان حقوق انساني و افكار عمومي نقض نشود؟
ضمن اينكه هم اكنون نيز ، تحقيقات كمپين "قانون بي سنگسار" نشان از انتظار اجراي حكم سنگسار براي حداقل هشت نفر از محكومان سنگسار را داشته و در حال حاضر نيز نگراني شديد مجازات قريب الوقوع زني به نام كبرا نجار نيز وجود دارد . اين در حالي است كه سومين توبه نامه نامبرده نيز توسط كميسيون عفو و بخشودگي قوه قضائيه رد شده و در آستانه خطر اجراي حكم قرار دارد.
از سويي، در همين يك سال گذشته زمزمه هايي نيز شنيده شده كه در برخي موارد مجازات اعدام، جايگزين مجازات سنگسار شده است. اين نيز خلاف قانون مجازات اسلامي و نيز خلاف ماده 6 كنوانسيون بين المللي حقوق سياسي و مدني است كه مصرانه حكم اعدام را در كشورهايي كه اين حكم لغو نشده، تنها براي "جدي ترين جنايات" مجاز مي داند.
دستور توقف عجولانه اجراي حكم سنگسار در مورد اخير تاكستان، درست 24 ساعت قبل از زمان اعلام شده ي اجرا، توسط مقام هاي قضايي ذيربط ، نشان مي دهد كه اراده ي قضايي براي لغو مجازات سنگسار ، به صورت موردي وجود دارد اما معلوم نيست درصورت عدم اعلام اين خبر توسط فعالان اجتماعي، چه سرنوشتي در روز موعود – پنج شنبه 31 خرداد- منتظر دو هموطن تاكستاني بود!
فعالان كمپين "قانون بي سنگسار" با ابراز نگراني از وجود خطري كه همواره محكومان به سنگسار را تهديد مي كند، خواستار وارد شدن اين اراده به مصوبات قانوني و حقوقي كه ضمانت اجرايي و پاسخگويي مقامهاي مسوول را دارند، هستند.
