حكم سنگسار دو فردي كه در تاكستان به سنگسار محكوم شده بودند و منابع موثق، خبر از تصميم شوراي تامين استان ، به اجراي حكم مي دادند، متوقف شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، حسن قاسمي رئيس كل دادگستري استان قزوين، گفته با دستور رئيس كل دادگستري استان قزوين و بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه اجرايي حكم سنگ‌سار دو نفر در تاكستان قزوين متوقف شد.

البته ايشان در خبر گفته اند كه : «اجراي حكم سنگسار كه توسط برخي افراد منتشر شده بود صحت نداشته و چنين حكمي در استان قزوين اجرا نمي‌شود.»
به نظرم هيچ رسانه اي و هيچ فعال حقوق ناني در ايران، خبر از اجراي حكم نداد. بلكه رسانه ها خبر از "قصد اجراي حكم" دادند كه احتمالا جناب قاسمي در جريان اين مساله قرار دارند. براي اينكه دلايل كافي براي وجود چنين قصدي وجود دارد. وگرنه دليلي براي كنده شدن گودال در بهشت زهراي تاكستان و حضور نيروهاي انتظامي در آن منطقه از امروز، وجود نداشت. ضمن اينكه روابط عمومي دادگستري قزوين نيز خبر از تدارك مقدمات سنگسار اين دو فرد را داده بود.

در ادامه همين خبر نيز خبرگزاري فارس، تاكيد كرده كه قصد اجراي حكم وجود داشته : « در پي صدور حكم سنگسار براي دو متهم در تاكستان، برنامه‌هاي لازم جهت اجراي اين حكم تدارك ديده شده بود.»

جاي خوشحالي است كه رئيس كل دادگستري استان قزوين نيز از صدور چنين حكمي ابراز ناخوشنودي و تاسف كرده است. اما مساله اين است كه ايشان تاكيد كرده اند كه اجراي حكم، فقط از طريق منابع رسمي دادگستري قابل استناد است، قابل تامل است.
جناب قاسمي احتمالا اطلاعي از اجراي حكم سنگسار در 17 ارديبهشت سال گذشته (85) در شهر مشهد ندارند. جهت اطلاع ايشان مي گويم كه اين خبر در هيچ منبع رسمي از سوي نهادهاي مرتبط قضايي منتشر نشد. در حالي كه دلايل و مستندات كافي براي اجراي چنين حكمي وجود دارد.
و سوال اينكه اگر خبري دلايل كافي براي مستند بودن خبري بود و منابع قضايي هم آن را اعلام نكردند آيا فعالان حقوق زنان و رسانه ها بايد منتظر "اجرا" بمانند و انتشار خبر از سوي منابع قضايي؟ يا درست تر اين است كه تلاش كنند تا اولا چنين احكامي در كشور به اجرا در نيايد و دوما اساسا چنين قانوني از دفتر قوانين ما پاك شود؟
منبع خبر: فارس: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8603300282